تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أكّد الخبير الاقتصادي، محسن حسن، أنّه لا وجود لتقرير أوروبي يتحثدث عن الأموال المنهوبة، خلافا لما أفاد به رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان بدرالدين القمودي، الذي أكّد أن رئاسة الجمهورية ستنشر تقرير الاتحاد الأوروبي، الذي تحصلت عليه حول قيمة الأموال المنهوبة من تونس منذ2011 الى 2019.
و أفاد حسن، في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع فايس بوك، اليوم الجمعة، أنّ أكثر من 80 مليار دينار من القروض الممنوحة لتونس منذ سنة 2011.
و في وقت سابق، أكدّ النائب ورئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان بدرالدين القمودي، أن رئاسة الجمهورية قرّرت نشر تقرير الاتحاد الأوروبي، الذي تحصلت عليه حول قيمة الأموال المنهوبة من تونس منذ2011 الى 2019.
وقال القمودي، في تدوينة له، مساء أمس، أنّه تبيّن أنّ أكثر من 10500 مليون دينار تم تهريبها خارج تونس عبر حسابات سرية وشركات وهمية، فضلا عن اختفاء أكثر من 80 ألف مليون دينار قيمة القروض الممنوحة من تونس، وهو أيضا ما أكدته لجنة الرقابة المالية في البرلمان، على حدّ قوله.
ولفت إلى أنّه أيضا تمّ تقديم قائمة تضم 376 شخصا من المتورطين في تهريب الاموال ونهب الثروات أغلبهم يحكمون تونس حاليا، إلى جانب أكثر من 50 رجل أعمال من العائلات الحاكمة الموالية للأحزاب السياسية والممولة لها، على حدّ إفادته.
وأكدّ النائب، أنّ هناك سعيا محموما للقضاء على حرية الإعلام والتعبير، وتلفيق القضايا للإعلاميين والاعتداء عليهم، وافلاس مؤسسات إعلامية وتفقير كل من يتحدث ويصدع بالحقيقة، على حدّ تعبيره.
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أكّد الخبير الاقتصادي، محسن حسن، أنّه لا وجود لتقرير أوروبي يتحثدث عن الأموال المنهوبة، خلافا لما أفاد به رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان بدرالدين القمودي، الذي أكّد أن رئاسة الجمهورية ستنشر تقرير الاتحاد الأوروبي، الذي تحصلت عليه حول قيمة الأموال المنهوبة من تونس منذ2011 الى 2019.
و أفاد حسن، في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع فايس بوك، اليوم الجمعة، أنّ أكثر من 80 مليار دينار من القروض الممنوحة لتونس منذ سنة 2011.
و في وقت سابق، أكدّ النائب ورئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان بدرالدين القمودي، أن رئاسة الجمهورية قرّرت نشر تقرير الاتحاد الأوروبي، الذي تحصلت عليه حول قيمة الأموال المنهوبة من تونس منذ2011 الى 2019.
وقال القمودي، في تدوينة له، مساء أمس، أنّه تبيّن أنّ أكثر من 10500 مليون دينار تم تهريبها خارج تونس عبر حسابات سرية وشركات وهمية، فضلا عن اختفاء أكثر من 80 ألف مليون دينار قيمة القروض الممنوحة من تونس، وهو أيضا ما أكدته لجنة الرقابة المالية في البرلمان، على حدّ قوله.
ولفت إلى أنّه أيضا تمّ تقديم قائمة تضم 376 شخصا من المتورطين في تهريب الاموال ونهب الثروات أغلبهم يحكمون تونس حاليا، إلى جانب أكثر من 50 رجل أعمال من العائلات الحاكمة الموالية للأحزاب السياسية والممولة لها، على حدّ إفادته.
وأكدّ النائب، أنّ هناك سعيا محموما للقضاء على حرية الإعلام والتعبير، وتلفيق القضايا للإعلاميين والاعتداء عليهم، وافلاس مؤسسات إعلامية وتفقير كل من يتحدث ويصدع بالحقيقة، على حدّ تعبيره.
